اقامت مؤسسة أكون للحقوق والحريات بالتعاون مع مبادرة مسار السلام ومؤسسة البرلمان وبحضور رئيس مؤسسة حق للحقوق والحريات هاني الأسودي، في جنيف صباح
اليوم الاثنين 25 مارس، فعالية جانبية في الدورة ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان، واستعرضت الفعالية التطورات في ملف حقوق الإنسان في اليمن.
وقالت رئيسة مؤسسة أكون للحقوق والحريات: هذه الفعالية ستركز على وضع السجينات والناجيات من المعتقلات،وتجنيد الأطفال واهمية تعزيز صمود المدافعات عن حقوق الانسان باليمن".
وتضمنت الفعالية مداخلات من شخصيات حقوقية كانت أولها مداخلة من برديس السياغي وهي إحدى النساء الناجيات من سجون الحوثي وقد تحدثت عن معاناتها ومعاناة باقي المعتقلات والناجيات.
وقالت في مداخلتها:" رصدنا نحن رابطة النساء الناجيات ومنظمة تحالف نساء من أجل السلام بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية رصدنا أن اكثر من 2000 امرأة تم اعتقالهن منذ ديسمبر 2017م بينهن قاصرات، وقد ارتفعت حدة الانتهاكات والاختطافات والاغتصابات في ظل غياب الدولة والعدالة والمسائلة".
وكان المحامي خالد الكامل رئيس مؤسسة الكمال للمحاماة قد تطرق في مداخلته للتهم التي تنال من النساء وقال:" اغلب السجينات التي صدرت عليهن احكام قضائية تعسفية بحجة العرض والشرف والحفاظ على الاخلاق في مصطلح تسميه سلطة صنعاء بالحرب الناعمة، حيث يوجد الكثير من القضايا الخاصة بينهن قضية انتصار الحمادي التي تم القبض عليها في 21 فبراير 2022 وتم تلفيق عدة تهم ضدها بسبب عملها كمودل عارضة أزياء".
وأشار الكمال إلى أن اغلب موكلاته يؤكدن ان هنالك فتيات حاولن الانتحار خلال فترات الاعتقال.
و استعرض الناشط والمدافع عن حقوق الانسان رياض الدبعي ورقة عمل حول الانتهاكات التي تنال من الأطفال في اليمن وتحديدا تجنيد الأطفال الذي وصفه بكونه اصبح شديد التطور مع استمرار الحرب وقال :" اود التذكير ان الحوثيين لا يزالوا ضمن القائمة السوداء لأكبر جماعة ترتكب انتهاكات ضد الطفولة في اليمن وهذا منذ الحروب الستة التي خاضها الحوثيون في اليمن، وعملية تجنيد الأطفال يتم وفق مرحلتين اما بالترغيب او التهديد، حيث قامت جماعة الحوثي بتجنيد حوالي 10649 طفل بينهم 6269 طفل من سن (8-11)، حيث أفادت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بمقتل نحو 2000 طفل مجند من قبل الحوثيين في المعارك من يناير 2020 الى مايو 2021، ووفق التقرير ذاته، يقوم الحوثيين بتجنيد الأطفال بسن 7 سنوات و تعليمهم كيف يقومون بتنظيف الأسلحة و تفادي الصواريخ".
واستعرض الدبعي التقارير التي رصدت ووثقت الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيين في تجنييد الأطفال واشراكهم في القتال.
كما شاركت رئيسة مؤسسة قرار للإعلام والتنمية في الندوة وقالت خلال مداخلتها: يواجه المجتمع المدني في اليمن واقعا جديدا يسعي الى تقليص الفضاء المدني ، والحد من الحقوق والحريات للعمل المدني وخصوصا المنظمات النسوية . في ظل غياب أي ضمانات او حماية للنساء العاملات والمدافعات عن حقوق الانسان ، إضافة إلى المعوقات الاقتصادية التي توثر على مشاركة النساء في العمل المدني، ناهيك عن تراجع العمل النسوي في مناطق سيطرة الحوثيين نظرا للقيود لمفروضة على النساء كتقييد حرية تنقلهن والدعايات المغرضة على العاملات في المجال الانساني واعتقال الكثير والتهديدات والابتزاز دون مراعاة للقانون الدولي والأعراف والمواثيق.
وفي مشاركة التكتل النسوي الجنوبي تحدثت المدافعة ريما محمد ابوبكر عن القوانين التي تشكل تمييز ضد المرأة وطالبت بسن قوانين تحمي النساء وتحد من العنف ضدهن.
بينما عرضت المدافعة بلقيس العبدلي من منتدى افاق التغيير، عرضت معاناة النساء العاملات في القطاع الزراعي والسمكي المهددات بفقدان مشاريعهن الصغيرة والتي تعد مصدر دخل رئيسي لهن داعية المجتمع الدولي والجهات المانحة لتحمل المسؤولية تجاه المتغيرات الناتجة من التغيير المناخي والحرب المستمرة.
وطالب المشاركين و المشاركات في الندوة بسرعة الإفراج عن النساء المعتقلات، والتصدي لجريمة تجنييد الأطفال وتوفير البرامج المساندة للمدافعات والنساء الناجيات من العنف والاعتقال.
