المؤتمر الإقليمى لحقوق الإنسان يطالب بتأسيس مرصد عربى لتتبع التمييز

وأعرب المشاركون عن قلقهم العميق لما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان فى عدد من البلدان العربية، مطالبين السلطات فى هذه الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية لحماية حقوق الإنسان لكل الفئات، بما فى ذلك العمال المهاجرين، وتوفير الظروف المناسبة لممارسة حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية لمختلف الفئات الاجتماعية، بما فيها المرأة، واحترام الإعلان العالمى لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع التعذيب والوقاية منه وإطلاق سراح سجناء الرأى بما فى ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء ومحاربة الفساد والسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروات.
ودعا المؤتمر فى توصياته الصادرة اليوم والتى رفعت ضمن تقرير لكل من الأمين العام للجامعة العربية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى تأسيس مرصد عربى يعنى برصد انتهاكات التمييز بكافة أشكالها.
وأكد المشاركون أهمية الحوار بين الأديان والثقافات، مذكرين فى هذا الصدد، بقرار الأمم المتحدة 16/18 المعروف بمبادرة أسطنبول لتعزيز الحرية الدينية، وحث الدول العربية على التفاعل الإيجابى مع الآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان ودعوتها النظر فى إنشاء هيئات تنسيقية دائمة داخل الأجهزة الحكومية تتولى إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
كما شجع المشاركون على تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاعتراف بدورها فى النهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطنى واحترام المعايير الدولية المتعلقة بتأسيسها والقيام بمهامها، وتبنى خطط عمل وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقد تركزت مناقشات المؤتمر على مدى اليومين الماضيين على المسائل ذات الأولوية فى مجال حماية حقوق الإنسان لفئات عدة من بينها الأكثر حاجة للحماية فى المنطقة العربية مثل المرأة، واللاجئين والنازحين، والمهاجرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.